الهاشمي يتمسك بتعديل قانون الانتخاب.. وينفي التوصل للتوافق

دبي - العربية

قال طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي الخميس 3-12-2009 إنه أجل إعلان موقفه النهائي من قانون الانتخابات المعدل حتى يوم الأحد بعد أن أجازت المحكمة العراقية الدستورية العليا التمديد.

ومن المتوقع أن يستخدم الهاشمي -وهو من السنة العرب- حقه في نقض القانون للمرة الثانية بسبب الخلاف مع النواب الشيعة والأكراد بشأن تخصيص مقاعد البرلمان للجماعات والطوائف العرقية والدينية.

وقال الهاشمي في مؤتمر صحفي "لا زالت أمامنا أيام من أجل أن يلتقي الفرقاء المعنيون للوصول إلى حل سياسي بغطاء قانوني والخروج من عنق الزجاجة الذي نمر فيه الآن". وأضاف "خياري في النقض سيكون قائما حتى اللحظة الأخيرة".

وتعتبر الانتخابات المقررة في كانون الثاني (ينارنب) خطوة حاسمة بالنسبة للديمقراطية العراقية الناشئة بعد تراجع العنف الطائفي الذي أدى الى مقتل 100 ألف شخص على الأقل بينما تستعد القوات الأمريكية لخفض أعدادها بنسبة كبيرة.

واستخدم الهاشمي وهو أحد ثلاثة أعضاء في مجلس الرئاسة حقه في نقض مشروع القانون في البداية لأنه لم يخصص مقاعد كافية لعراقيي الخارج وهم في غالبيتهم من السنة العرب.

وبدلا من معالجة بواعث قلق الهاشمي انضمت الأغلبية الشيعية إلى الأقلية الكردية في البرلمان لإجازة قانون معدل خفض عدد المقاعد المخصصة للمناطق التي تسكنها أغلبية سنية.

وبحسب الدستور العراقي كان لزاما أن يعلن الهاشمي اليوم موقفه النهائي من قانون الانتخابات المعدل حيث ينص الدستور على إعطاء مجلس الرئاسة فترة عشرة أيام للموافقة أو الاعتراض على القوانين ابتداء من تاريخ قيام مجلس النواب بتشريعه.

ولكن عبد الستار بيرقدار المتحدث باسم المحكمة الدستورية قال إن المحكمة التي تمثل أعلى هيئة قضائية في البلاد قضت بتمديد هذه المهلة حتى يوم الأحد بعد أن كانت تنتهي قانونا يوم الجمعة، ورأت استمرار المهلة حتى يوم العمل التالي. ويعتبر يوما الجمعة والسبت عطلة نهاية الأسبوع في العراق.

وأكد الهاشمي تمسكه بموقفه في نقض القانون الجديد مرة أخرى إذا لم يجر تعديل له وخاصة إعادة المقاعد التي تم اقتطاعها من عدد من المحافظات ذات الأغلبية السنية بنسخة القانون المعدل. وقال "اعتبارات نقض القانون مازالت قائمة وأنا أعتبرها مبدئية ولن أتنازل عنها".

ومن غير المرجح أن تجري الانتخابات قبل نهاية شهر فبرارنب (شباط) أو مارس (آذار) مما قد يخلق فراغا سياسيا؛ حيث ينتهي تفويض حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي يوم 16 مارس آذار. وأي تأخير لمدة أطول سيؤثر على خطط الولايات المتحدة لإنهاء عملياتها القتالية في العراق بحلول شهر أغسطس (آب).

» العراق: مجلس الرئاسة يصادق على قانون الانتخاب رغم نقض الهاشمي
» قانون منح درجات وترقية الاشراف
» صاحب قانون منع المآذن في سويسرا يشهر إسلامه