7 آذار 2010 : آخر انتخابات العراق المحتل

«العراقيّة» خليط ليبرالي علماني قومي ينافس علــى... رئاسة الحكومة
مواطنون يطلعون على لوائح المرشحين أمام مركز اقتراع في بغداد (ثائر السوداني ـ رويترز)لم يكن إياد علّاوي غائباً عن الانتخابات الماضية، لكن حضوره اليوم يبدو أقوى بكثير، بعد مروحة التحالفات التي ألفها تحت مظلة قائمة «العراقية»، التي تسعى إلى طرح فكر ليبرالي غير طائفي، وتحظى بفرص مرتفعة جداً للمنافسة بجديّة في الانتخابات أولاً، وتالياً على منصب رئيس الحكومة
بغداد ــ زيد الزينيدي
يُعَد ائتلاف «العراقية» رقماً صعباً في المعادلة السياسية العراقية الجديدة، رغم أنّه كان موجوداً على نحو غير منظور، حتى في البرلمان المنتهية ولايته. كان هناك نوع من التناغم بين مكوناته في التصدي للعديد من المشاريع، حتى إنّ رئيس الجمهورية جلال الطالباني، وصف كتلة «العراقية»، ومن تحالفوا معها في بعض المواقف، بـ«التكتل المشبوه»، عند لقائه مع مهدي الحافظ، إثر انسحابه من «العراقية»، بعد إقرار قانون الأقاليم والمحافظات، في تشرين الأول 2006. إقرار كان نصابه متعذّراً، حتى دخل القاعة النائبان حميد مجيد موسى ومفيد الجزائري ومعهما الحافظ وصفية السهيل، ليحققوا النصاب عند حده الأدنى: 138 من أصل 275 نائباً.
وعلى الرغم من أنّ كتلة العراقية فقدت بعض أعضائها، إلا أنّها وجدت من هم أكثر انسجاماً معها، وخصوصاً الأطراف الذين يحاولون الابتعاد عن النهج الطائفي، ما جعل حظوظها مرتفعة انتخابياً، وحتى بالمنافسة على رئاسة الحكومة بشخص رئيسها إياد علاوي.
وبالنسبة إلى الوضع العراقي، يعدّ الابتعاد عن الطائفية أمراً بالغ الأهمية. وفي الوهلة الأولى، انجرّ كثيرون وراء جهات طائفية أعلنت تخليها عن النهج الطائفي، إلا أنّها لم تستطع ذلك، بحكم تركيبتها، والفكر الذي تكونت بموجبه. في المقابل، تعد تركيبة «العراقية» منذ بداياتها ليبرالية غير طائفية، وإن كانت تتخوف من كلمة «علمانية»، التي أصبحت تطرحها اليوم بجرأة أكبر، بعد انحسار المد الديني السياسي.
وبعدما كانت «العراقية»، ممثلة بحركة الوفاق الوطني التي يقودها إياد علاوي، مؤلفة من تشكيلات الخارج الآتية مع الاحتلال، أصبحت في تشكيلتها الجديدة «مختلطة»، وقد يغلب فيها عراقيو الداخل.
وأُعلن التكتل الجديد خلال احتفال أقيم في فندق الرشيد في بغداد في 16 كانون الثاني الماضي، وجرت تسمية جميع شخصيات ائتلاف «العراقية»، التي ستشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومن أبرزها أياد علاوي، ورئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني النائب صالح المطلك، ونائب رئيس الجمهورية الحالي طارق الهاشمي، ونائب رئيس الوزراء رافع العيساوي، ورئيس تجمع «عراقيون» أسامة النجيفي، ورئيس تجمع المستقبل النائب ظافر العاني. فضلاً عن عدد من الشخصيات الأخرى، بينها عضو مجلس الحكم المنحل عبد الكريم ماهود ووزير الدولة في الحكومة المؤقتة السابقة عدنان الجنابي، ووزير الخارجية العراقي الأسبق، عضو مجلس الحكم المنحل عدنان الباجه جي، والكاتب حسن العلوي، وغيرهم، ممن يمثلون 63 كياناً، بينها 20 من المتحالفين، و43 اندمجوا بالقائمة العراقية الوطنية.
وبينما طرح الائتلاف برنامجاً يركز على «المصالحة الوطنية»، ويهتم بالمشكلات المعيشية للمواطن، والتوزيع العادل للثروات، فقد ركز في جانب آخر على التعامل الإيجابي مع دول الجوار، والمحيط العربي. إلا أنّه تجاهل المعاهدة الأمنية مع واشنطن، مكتفياً بالإشارة إلى التخلص من تبعات الاحتلال، والسعي إلى علاقات دولية متوازنة. إذ جاء في البرنامج: «تنسحب القوات الأميركية من العراق بعد عام 2011 حسب الاتفاقية الأمنية، إلا إذا جددتها الحكومة العراقية بالاتفاق مع الحكومة الأميركية».
ويتهم خصوم القائمة «العراقية» رئيسها إياد علاوي بالسعي إلى الحصول على دعم مالي وسياسي من عدد من الدول العربية، بينها السعودية، لتعزيز موقعه في الانتخابات النيابية المقبلة، فيما تنفي القائمة تلك الاتهامات وتصفها بأنها «سخيفة»، مؤكدة أن الحملة الانتخابية للقائمة تمول بأموال أعضائها.
وتطالب الكتلة في برنامجها السياسي بالسعي إلى إعادة صياغة الدستور بتأنٍّ ووضوح ليكون دستوراً موحداً للبلاد، في إشارة إلى موضوع كركوك. وطالبت «بإعادة درس المادة الـ140 من الدستور وضرورة حلّ مشكلة كركوك مع ضمان بقائها مدينة عراقية للجميع بعد إجراء إحصاء جديد يشمل ما حصل من تغيرات فيها». ويتناسب ذلك مع آراء المشاركين في القائمة، الذين يركزون جميعهم في تصريحاتهم على أن تكون كركوك مدينة للجميع.
وطالبت الكتلة بوضع «العلاقات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في وضعها الصحيح والصحي بعيداً عن المزايدات والتوترات».
أما في موضوع النفط، فرأت الكتلة أنّ المسألة حسمت دستورياً باعتبار أنّ هذا المورد المهم ملك للشعب العراقي و«تؤول كل الموارد من النفط والغاز إلى الخزينة الاتحادية، على أن توزع بإنصاف يتناسب مع التوزيع السكاني ويصار إلى حسم الخلاف على قانون النفط والغاز بأسرع وقت ليتاح لقطاع النفط الاستثمار والنهوض». وطالبت بإصدار «قانون النفط والغاز بأسرع وقت ممكن، وتأسيس شركة نفط وطنية (وشركة وطنية للغاز)، وإعطائها صلاحيات الاستثمار في الحقول المنتجة والمكتشفة غير المطورة على أساس تنافسي ومسؤول هدفه تعظيم العوائد بأسرع وقت ممكن».
ولمناسبة إعلان «ائتلاف العراقية»، قال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إنّ «ائتلاف العراقية مشروع سياسي عراقي متميز يمد يده للجميع بنية صادقة وإرادة حقيقية لإرساء السلام والتنمية في البلاد». وأشار إلى أنّ الائتلاف الجديد يقدم الحل والخلاص لإنقاذ الوطن من الانفراد في القرار، والعمل على بناء دولة المواطنة وتكريس الديموقراطية وتفعيل الرقابة البرلمانية وتوفير فرص العمل للعاطلين، ووضع حد لمعاناة آلاف السجناء.
وقال عضو الائتلاف، المحلل السياسي سعد الحديثي، إنّ ائتلاف العراقية يمثّل «إضافة نوعية لمسار العملية السياسية، ويمثّل نواة لتجاوز التخندقات الطائفية التي ألقت بظلال سلبية على مجمل أوضاع البلد»، مشيراً إلى أنّه «يضم طيفاً واسعاً من الأحزاب الليبرالية والقومية والدينية ويملك فرصة كبيرة في أن يكون منافساً قوياً في الانتخابات».
تدخل الأمم المتحدة جعل مفوضية الانتخابات تكتفي بحذف المطلك والعاني لا تمانع تجديد الاتفاقية الأمنية مع أميركا، وتريد كركوك «مدينة للجميع» وأشار الحديثي إلى أنّ استبعاد جهة أو جهتين بموجب قرارات «الاجتثاث» لا يؤثر على قوته، لأنّ أصوات هذه الجهات تبقى من رصيد الائتلاف، لافتاً إلى أنّ استطلاعاًَ للرأي أظهر أنّ ائتلاف العراقية سيحصل على أكثر من 25 في المئة من الأصوات.
وكانت هيئة المساءلة والعدالة قد قررت استبعاد كتلة الحوار الوطني برئاسة صالح المطلك، وتيار المستقبل الوطني برئاسة ظافر العاني، من المشاركة في الانتخابات، لشمول رئيسي الكتلتين بقانون المساءلة والعدالة، إلا أنّ تدخل بعثة الأمم المتحدة «يونامي»، جعل مفوضية الانتخابات تكتفي بحذف اسمي المطلك والعاني، وإبقاء بقية المرشحين من كتلتيهما.
وتبقى مسألة مهمة يجدر التذكير بها، هي أن إياد علاوي كان من القياديين البعثيين، وعند عودته إلى العراق حاول استقطاب الكثير من كوادر البعث وأعضائه، أو البعثيين السابقين، كذلك فإنّ توجهه القومي أتاح له الالتقاء مع السياسيين ذوي التوجهات القومية، مثل المطلك والجنابي والنجيفي وغيرهم. التقاء كهذا لا بد أن يصطدم عاجلاً أو آجلاً بالمواقف الكردية، ولا سيما في مواضيع الموصل وكركوك، إلا أنّ الاتفاق مع التحالف الكردستاني يبقى ممكناً، في إطار مساومة، يتوقع بعض الساسة أن تكون من خلال إمرار العقود النفطية الكردية في مقابل تأجيل موضوع المناطق المختلف عليها إلى مراحل لاحقة.
ويذكر أنّ أزمة «الاجتثاث» كان يقف وراءها أساساً التحالف الكردستاني، في ما يتعلق بالمطلك والعاني، فالأول استبعد بناءً على تقارير وتسجيلات قدمها النائب الكردي لرئيس البرلمان عارف طيفور، والثاني استبعد بعد الضجة التي أثارها جلال الطالباني حول تصريحات العاني بعدم صلاحيته لدورة رئاسية جديدة.

يسلمو سيوفي

يسلموو اجمل على المرورر