إلى أين يصل تصعيد النظام المصري ضد الإخوان؟

أحوال جماعة الإخوان المسلمين تصدرت المشهد السياسي المصري، ففي الوقت الذي تحدث فيه البعض عن خلافات داخل مجلس شورى الجماعة بشأن تصعيد عصام العريان لعضوية مكتب الإرشاد خلفا لـ »محمد هلال« أحد قياديي الجماعة والذي وافته المنية ثاني أيام عيد الفطر، ألقت أجهزة الأمن القبض على 13 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في محافظة البحيرة شمال غرب القاهرة، من بينهم جمال حشمت عضو مجلس شورى الجماعة وعضو مجلس الشعب السابق، ومحمد سويدان رئيس المكتب الإداري لـ »الإخوان« بنفس المحافظة والدكتور حمدي عبيد أمين نقابة الأطباء هناك فضلا عن ذلك، تقدمت إحدى منظمات حقوق الإنسان الدولية بتقرير للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أدانت فيه حملات الاعتقال ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وهو ما أعتبره البعض محاولة من قبل الجماعة لتدويل قضاياها بعد تضييق الخناق عليها من خلال حملات الاعتقال المتكررة ووجود عدد كبير من قياديي الجماعة داخل المعتقلات وفي السجون المصرية.
إلى أين يصل تصعيد النظام المصري ضد الإخوان؟ Tahqiqat-8-6

إلى أين يصل تصعيد النظام المصري ضد الإخوان؟ Tahqiqat-8-6

وفيما يخص وصول عصام العريان الى عضوية مكتب الإرشاد فقد أثير مؤخرا أنه فور انتهاء الإخوان المسلمين في ثاني أيام عيد الفطر من تشييع جثمان محمد هلال عضو مكتب الإرشاد بالجماعة، توجهت الأنظار الى د. عصام العريان باعتباره أحد الأسماء المطروحة بقوة للتصعيد ألياً الى عضوية مكتب الإرشاد خلفا لهلال خاصة أنه صاحب الترتيب السادس في الحصول على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات التي تمت بين أعضاء مجلس شورى الجماعة العام الماضي والتي أسفرت عن تصعيد خمسة أعضاء جدد الى مكتب الإرشاد هم: سعد الكتاتني وسعد الحسيني وأسامة نصر ومحمد عبدالرحمن ومحيي حامد، وهو ما يجعل تصعيد عصام العريان الى مكتب الإرشاد في حالة وفاة أحد أعضائه أمرا تلقائيا وفقا لسوابق مماثلة داخل الجماعة، حيث سبق تصعيد خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد ود. محمود عزت أمين الجماعة كأعضاء في مكتب الإرشاد في عام 1995 عقب وفاة كل من إبراهيم شرف وأحمد الملط.

وفي نفس السياق يعتزم عدد من قياديي الصف الثاني والثالث داخل الجماعة مخاطبة مهدي عاكف المرشد العام لمطالبته ومكتب الإرشاد بتصعيد عصام العريان عضوا بالمكتب خلفا لمحمد هلال أسوة بما تم مع محمد مرسي حيث تم تصعيده في 2004 ومحمود حسين في 2006 وذلك وفق قاعدة أرساها مكتب الإرشاد بأنه في حالة وفاة أحد أعضاء المكتب يحل محله عضو مجلس شورى الجماعة الذي حصل على أكثر من 40بالمئة من أصوات الناخبين في آخر انتخابات أجرتها الجماعة للمكتب وهو ما ينطبق على عصام العريان حيث حصل على أكثر من 40 صوتا من إجمالي 105 أصوات وهو ما وفر له نصابا لائحيا زيادة على 40بالمئة خلال الانتخابات التي أجرتها الجماعة العام الماضي وأثمرت عن تصعيد خمسة أعضاء بالمكتب.

وفي الوقت الذي يرى فيه البعض أحقية »العريان« في التصعيد هناك رأي آخر من داخل الجماعة يقول إن الانتخابات التي أجريت العام الماضي كانت جزئية ولم تشمل مكتب الإرشاد، مما يعني أن القاعدة تطبق حسب هوى المحافظين داخل الجماعة، فعندما وافق تصعيد مرسي وحسيني مزاجهم تم دون انتخابات أو الرجوع لمجلس شورى الجماعة، غير أنه عندما يأتي الدور على العريان تبرز حجة عدم إمكانية اجتماع مجلس الشورى لانتخابات عضو جديد، وهي الحجة التي ستستمر في المستقبل وفق توقعات البعض الأمر الذي من شأنه أن يضفي المزيد من الاحتقان الداخلي والذي قد يؤدي لانشقاق تيار كبير داخل الجماعة.

غير أن القضية الأخرى التي تصدرت المشهد هي حبس »حشمت« و»12 من إخوان البحيرة« خمسة عشر يوما بتهمة السعي لقلب نظام الحكم في مصر وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت لهم تهم الانضمام الى جماعة محظورة تسعى لقلب نظام الحكم وعقد اجتماعات تنظيمية وحيازة مطبوعات تدعو لفكر »الجماعة« وقالت مصادر بجماعة الإخوان إن محمد سويدان رئيس المكتب الإداري لـ »الإخوان« بمحافظة البحيرة والمقبوض عليه كان هو و12 عضوا آخرين في زيارة الى د. عدلي حسين القيادي بالجماعة وألقي القبض عليهم أثناء دخولهم الى منزله فيما قالت مصادر أمنية أنه تم القبض عليهم أثناء اجتماع تنظيمي في منزل أحدهم، ومن بين المقبوض عليهم حسني عمر مرشح »الإخوان« في انتخابات الشورى الأخيرة، ورجلا الأعمال صبحي الطحان ومصطفى الخولي ود. مهدي قرشم الأستاذ بكلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية والمهندس محمد أبو السعد مدير عام شركة المقاولون العرب.

وفي سياق آخر أبدى البعض تحفظه تجاه ما أثير عن رغبة عدد من جماعة الإخوان تدويل قضاياهم، وعرضها على المنظمات الدولية واعتبروا أن ذلك يضر المجتمع المصري ككل بما فيه الإخوان وأرجعوا ذلك الى أن قضايا الأوطان تناقش داخلها لا على موائد الغرباء ممن لا يبغون صلاح الحاكم أو الرعية.

وجاء الحديث حول مخاطر تدويل قضايا الإخوان وعرض مشاكلهم أمام منظمات حقوق الإنسان الدولية إثر قيام منظمة الكرامة لحقوق الإنسان والتي تتخذ من جنيف بسويسرا مقرا لها برفع تقرير للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أدانت فيه حملات الاعتقال ضد قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في مصر.

وانتقدت المنظمة التي رفعت مجموعة من التقارير في الفترة الأخيرة تتناول انتهاكات الأمن المصري ضد أفراد جماعة الإخوان المسلمين والمحاكمات العسكرية الأخيرة والتي قالت المنظمة إنها تفتقد للشرعية وتمثل انتهاكا صارخا لحق المتهم في المحاكمة العادلة.

وأشارت المنظمة الى أن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحتجزين يعيشون في سجن طرة أوضاعا غير إنسانية يمكن إدراجها في خانة التعذيب، ويعاني الأشخاص المرضي من الانعدام شبه التام للعلاج.
وأوضحت المنظمة في تقريرها المرفوع الى الأمم المتحدة أن التعديلات الدستورية في مصر والتي طالت 34 مادة في 2007 فتحت الباب أمام خروقات واسعة لحقوق الإنسان خصوصا تلك المتعلقة بالاعتقالات لافتة الى أن ظاهرة التعذيب أصبحت أسلوبا ممنهجا يستهدف في الأساس الأشخاص المتهمين بالإرهاب أو المعتقلين لأسباب سياسية منتقدة تعرض العديد من سجناء الرأي للتعذيب.

وأوضحت أن أساليب التعذيب المستخدمة تتنوع بين ضرب وتعليق من الأطراف وصعق كهربائي لمختلف أنحاء الجسد، واغتصاب واعتداءات جنسية أخرى وتهديد بالقتل وعرض التقرير لنحو 10 حالات وفاة لمحتجزين نتيجة تعرضهم للتعذيب - وذلك وفق ما جاء في إحدى الصحف المصرية المستقلة - والتي أشارت الى أن منظمة الكرامة الدولية لحقوق الإنسان والتي تأسست في عام 2004 ولها مكاتب وفروع وممثلين في دول عربية وأجنبية وكذلك العديد من المراسلين والمتطوعين في جميع البلدان العربية قد طالبت في تقريرها المقدم الى الأمم المتحدة برفع حالة الطوارىء في مصر وإلغاء المحاكم الاستثنائية كما انتقدت المنظمة تمديد احتجاز الدكتور أشرف عبدالغفار المتهم في قضية التنظيم الدولي للإخوان للمرة السادسة منذ اعتقاله في 2 يوليو 2009 وقامت »الكرامة« برفع قضيته الى المقر الخاص المعني بالتعذيب بالأمم المتحدة وطلبت منه التدخل بشكل عاجل لدى السلطات المصرية خوفا من تدهور حالته الصحية.

حول هذه القضايا التي لا تخلو مائدة حوارية في مصر من الحديث عنها أو عن بعضها مثل إصرار الحكومة المصرية على تصعيد الأحداث وإلقاء القبض على مزيد من أعضاء الإخوان وكذلك الشأن الداخلي وتصعيد عصام العريان لعضوية مكتب إرشاد جماعة الإخوان يقول الدكتورمحمد حبيب نائب أول مرشد جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانونا في مصر : أن قضية تصعيد عصام العريان لمكتب الإرشاد تخضع لنظم ولوائح وأن كان النقاش يدور الآن بين طرفين الأول يرى أن مسألة تصعيد 5 أشخاص وضمهم للمكتب كان وفق انتخابات جزئية لا يصح معها التصعيد لشخص آخر غير هؤلاء الـ 5 في حالة نقصان عدد الأعضاء بالوفاة إلا من خلال انتخابات جديدة.

أما الطرف الثاني فيرى أن من حق عصام العريان أن ينضم الى مكتب الإرشاد خلفا للراحل محمد هلال، وذلك لأنه حصل في الانتخابات الجزئية الماضية على أكثر من 40 بالمئة من عدد الأصوات وهذا يعني أن قضية تصعيد عصام العريان لا تزال تخضع للنقاش داخل مكتب الإرشاد ولم يتم التوافق على التصعيد أو عدم التصعيد.

وأضاف حبيب قائلا مكتب الرشاد يتكون من 16 عضو ويجوز لهذا المطلب تعيين من 3 الى 4 آخرين على اعتبار أن هناك اناساً يعتقلون، وتظل أماكنهم شاغرة، ولو أن مكتب الارشاد ارتأى أن الأمر يستلزم انتخابات جديدة فيما يخص تصعيد عصام العريان فسوف تجري هذه الانتخابات.

وعن الاعتقالات التي تمت مؤخراً لعدد من قيادات جماعة الاخوان في محافظة البحيرة يلفت النائب الاول للمرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين الى أن هناك سياسات ممنهجة تسلكها الحكومة المصرية بهدف الضغط على الاخوان، من أجل إبعادنا عن الساحة السياسية خاصة ونحن مقبلون على استحقاقات جديدة وهي انتخابات مجلس الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية، وهي محاولات للسيطرة على الحراك السياسي الداخلي عبر سياسة الاعتقالات المتواصلة لأعضاء الجماعة،

وإجهاض أي دور للاخوان في المشاركة السياسية من خلال الإرباك والتشويش على الاستعدادات لانتخابات مجلس الشعب والشورى المقبلة هذا بالاضافة الى مقاومة أي دعم يمكن لجماعة الإخوان أن تقدمه للقضية الفلسطينية والتي يريدون تصفيتها، وذلك في إطار الضغوط التي تمارسها الادارة الامريكية على الأنظمة العربية لوقف دعم للاخوة الفلسطيني ومن هذا المنطلق يضغطون علينا

يسلموا بتار

يسلموو عسل على مروررك العطرر