برلمان بلجيكا يؤيد

صوّتوا بالإجماع باستثناء نائبين

صوّت النواب البلجيكيون الخميس 29-4-2010 على نص يحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة في بلجيكا وضمنها الشوارع، في اول بادرة من نوعها في بلد اوروبي.

وتم التصويت على مشروع القانون بالإجماع باستثناء امتناع نائبين.

ومن المرجح ان يصبح مشروع القانون الذي يحظر جميع الملابس التي تغطي الوجه بشكل كلي او جزئي قانونا في الشهور القادمة اذ ليس من المتوقع ان يعرقله مجلس الشيوخ.

غير ان انهيار الحكومة الاسبوع الماضي واحتمال اجراء انتخابات وشيكة قد يؤدي الى تأجيل اقرار القانون حيث انه يتعين حل البرلمان.

وينص القانون الذي لا يتحدث صراحة عن البرقع او النقاب، على ان اي شخص "يظهر في الفضاء العام مقنع الوجه او وقد اخفى وجهه جزئيا او كليا، بلباس يجعل التعرف إليه متعذراً" يعاقب بغرامة او بالسجن من يوم الى سبعة ايام.

واستثنيت من ذلك التظاهرات الاحتفالية مثل الكرنفالات، اذا ما صدرت تراخيص بشأنها من السلطات البلدية.

وجادل الليبراليون الناطقون بالفرنسية في بلجيكا والذين اقترحوا قانون حظر النقاب بأن عدم القدرة على تحديد هوية الاشخاص الذين يخفون وجوههم يمثل مخاطر امنية ووصفوا النقاب بأنه "سجن متنقل" بالنسبة للمرأة.

وأبدى بعض الخبراء شكوكاً بشأن جدوى مثل هذا القانون. وأشاروا بالخصوص الى ان إجراءات الشرطة السارية في معظم البلديات البلجيكية تحظر اخفاء الوجه. بيد ان هذا القانون الجديد يحمل دلالة رمزية.

وتبحث فرنسا التي يوجد بها اكبر عدد من المسلمين في اوروبا حظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة، ومن المقرر ان تراجع الحكومة مشروع قانون بهذا الصدد في مايو (ايار). وقد يصبح قانوناً ايضاً خلال بضعة اشهر